.jpg)
Por otra parte, podemos decir que el Departamento Jurídico de la ONU, considera al día de hoy la presencia marroquí en el Sahara Occidental, como ilegal e inapropiada, calificación ya establecida por la Asamblea General de la ONU en sus resoluciones 34/37 y 35/19 correspondientes a los años 1979 y 1980, respectivamente. Por ende, España, sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental.
El estado Español, está faltando al cumplimiento de la legalidad internacional, al haber dejado al abandono a un pueblo bajo su soberanía. Así mismo, España no está cumpliendo con su obligación de defender los derechos e intereses del pueblo saharaui, según lo establece el Art.73 de la Carta de la ONU.
Firma la campaña pinchando >>>>AQUÍ<<<<
FIRMA: PIDE AL GOBIERNO ESPAÑOL QUE ASUMA LAS RESPONSABILIDADES DE ESTADO (1975), DENUNCIANDO LA ILEGALIDAD DE LOS ACUERDOS DE MADRID Y ACTUANDO EN CONSECUENCIA.
Nosotros, ciudadanos, miembros de la sociedad civil, a través de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, así como, organizaciones, personalidades, intelectuales, y profesionales que se adhieren a este documento, manifestamos lo siguiente:
Sr. Presidente,
A 115 Kms de las Islas Canarias, persiste desde la invasión militar marroquí (30/10/1975), y la firma de los “Acuerdos de Madrid”,(14/11/1975), un desastre humanitario con miles de muertos, cientos de desaparecidos, torturados y encarcelados.
España, en 1975, incumplió sus responsabilidades con Naciones Unidas y con el pueblo saharaui, violando deliberadamente los Propósitos y Principios de la Carta de Naciones Unidas.
Después de treinta y cinco años, no existe ni un solo estado miembro de la comunidad internacional, que haya reconocido la legitimidad del Territorio No Autónomo del Sahara Occidental, como territorio marroquí. Por el contrario un elevado número de Estados, ha reconocido al Estado de la R.A.S.D. y ha establecido relaciones diplomáticas oficiales con su Gobierno, representado por el Frente Polisario.
La población saharaui nos da una lección de dignidad, paciencia, valentía, y espíritu de sacrificio, demostrándonos que todo tiene un límite, y que los tristemente célebres “Acuerdos de Madrid” solo fueron un instrumento ilegal, cuya no denuncia, ha arrastrado a una desestabilización a toda la zona, donde las detenciones arbitrarias, torturas, secuestros, desapariciones, asesinatos, y expolios en sus medios de subsistencia, han sido y son el triste legado de dichos acuerdos.
Por todo lo anterior, el Gobierno de España, deberá demostrar la legalidad de los “Acuerdos de Madrid”, y del Decreto RD2258/76, y en caso contrario, por coherencia, justicia y cumplimiento de la legalidad, exigimos, de este gobierno, y de los partidos políticos que conforman el amplio arco parlamentario, lo siguiente:
España, en 1975, incumplió sus responsabilidades con Naciones Unidas y con el pueblo saharaui, violando deliberadamente los Propósitos y Principios de la Carta de Naciones Unidas.
Después de treinta y cinco años, no existe ni un solo estado miembro de la comunidad internacional, que haya reconocido la legitimidad del Territorio No Autónomo del Sahara Occidental, como territorio marroquí. Por el contrario un elevado número de Estados, ha reconocido al Estado de la R.A.S.D. y ha establecido relaciones diplomáticas oficiales con su Gobierno, representado por el Frente Polisario.
La población saharaui nos da una lección de dignidad, paciencia, valentía, y espíritu de sacrificio, demostrándonos que todo tiene un límite, y que los tristemente célebres “Acuerdos de Madrid” solo fueron un instrumento ilegal, cuya no denuncia, ha arrastrado a una desestabilización a toda la zona, donde las detenciones arbitrarias, torturas, secuestros, desapariciones, asesinatos, y expolios en sus medios de subsistencia, han sido y son el triste legado de dichos acuerdos.
Por todo lo anterior, el Gobierno de España, deberá demostrar la legalidad de los “Acuerdos de Madrid”, y del Decreto RD2258/76, y en caso contrario, por coherencia, justicia y cumplimiento de la legalidad, exigimos, de este gobierno, y de los partidos políticos que conforman el amplio arco parlamentario, lo siguiente:
Me adhiero a la Carta dirigida al Presidente del Gobierno de España, Sr. Rajoy, por ser de Justicia y un derecho del pueblo saharaui, exigiendo:
A) LA DENUNCIA de los “Acuerdos de Madrid”, y del Decreto RD2258/76
(10 Agosto 1976) por procedimiento de urgencia.
B) LA RESTITUCIÓN inmediata de la nacionalidad española a todos los saharauis censados en 1974, sus descendientes, y todos los que puedan demostrar su derecho a mantener u obtener la nacionalidad española.
C) El INICIO URGENTE de las acciones pertinentes para entregar a las Naciones Unidas las responsabilidades adquiridas por España como Potencia Administradora en 1962, y que, al igual que en el precedente de Timor Oriental, el Sahara Occidental quede bajo la “Administración de Transición de las Naciones Unidas para Sahara Occidental”, como protección de la vida de sus habitantes, sus recursos naturales y su promoción, como Territorio No Autónomo hasta su descolonización a través del referéndum de autodeterminación correspondiente.
En la seguridad de contar con su apoyo en la defensa de tan justa causa, le saludamos con nuestra máxima consideración,
Atentamente,
(10 Agosto 1976) por procedimiento de urgencia.
B) LA RESTITUCIÓN inmediata de la nacionalidad española a todos los saharauis censados en 1974, sus descendientes, y todos los que puedan demostrar su derecho a mantener u obtener la nacionalidad española.
C) El INICIO URGENTE de las acciones pertinentes para entregar a las Naciones Unidas las responsabilidades adquiridas por España como Potencia Administradora en 1962, y que, al igual que en el precedente de Timor Oriental, el Sahara Occidental quede bajo la “Administración de Transición de las Naciones Unidas para Sahara Occidental”, como protección de la vida de sus habitantes, sus recursos naturales y su promoción, como Territorio No Autónomo hasta su descolonización a través del referéndum de autodeterminación correspondiente.
En la seguridad de contar con su apoyo en la defensa de tan justa causa, le saludamos con nuestra máxima consideración,
Atentamente,
FRANÇAISBACK TO TOP
SIGNEZ LA PÉTITION: DEMANDEZ AU GOUVERNEMENT ESPAGNOL D’ASSUMER SES RESPONSABILITÉS D’ÉTAT (1975), EN DÉNONÇANT LES ACCORDS DE MADRID ET EN AGISSANT EN CONSÉQUENCE.
Nous, citoyens, membres de la société civile, à travers l’Association des Droits de l’Homme d’Espagne, organisations, personnalités, intellectuels, et professionnels qui adhèrent à cette pétition, déclarons ce qui suit:
M. le Président,
A 115 Km des Iles Canaries, le Sahara occidental traverse une crise humanitaire depuis l’invasion militaire marocaine (le 30/10/1975) et la signature des “Accords de Madrid” (le 14/11/1975), faisant des milliers de morts, des centaines de disparus, torturés et emprisonnés.
L’Espagne, en 1975, n’a pas assumé ses responsabilités aupr`s des Nations Unies et du peuple sahraoui, en dérogeant délibérément aux objectifs et principes contenus dans la Charte des Nations Unies.
Trente-cinq ans plus tard, il n’y a pas un seul Etat membre de la communauté internationale qui ait reconnu la légitimité de l’annexion du territoire non autonome du Sahara Occidental par le Maroc. Au contraire, de nombreux Etats ont reconnu l’Etat de la R.A.S.D. (République Arabe Sahraouie Démocratique) et ont établi des relations diplomatiques officielles avec son Gouvernement, représenté par le Front Polisario.
Aujourd’hui, le peuple sahraoui nous donne une leçon de dignité, de patience, de courage et d’esprit de sacrifice, tout en nous rappelant que tout a une limite, et que les tristement célèbres “Accords de Madrid” ne furent qu’un instrument illégal, qui a entrainé la déstabilisation de toute la zone, et ouvert la porte aux détentions arbitraires, tortures, séquestrations, disparitions et assassinats.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement d’Espagne devra démontrer la légalité des “Accords de Madrid” ainsi que du Décret RD2258/76, et dans le cas contraire, au nom du respect de la Justice et de la Légalité, nous exigeons de ce Gouvernement et des partis politiques qui forment l’assemblée parlementaire, ce qui suit:
L’Espagne, en 1975, n’a pas assumé ses responsabilités aupr`s des Nations Unies et du peuple sahraoui, en dérogeant délibérément aux objectifs et principes contenus dans la Charte des Nations Unies.
Trente-cinq ans plus tard, il n’y a pas un seul Etat membre de la communauté internationale qui ait reconnu la légitimité de l’annexion du territoire non autonome du Sahara Occidental par le Maroc. Au contraire, de nombreux Etats ont reconnu l’Etat de la R.A.S.D. (République Arabe Sahraouie Démocratique) et ont établi des relations diplomatiques officielles avec son Gouvernement, représenté par le Front Polisario.
Aujourd’hui, le peuple sahraoui nous donne une leçon de dignité, de patience, de courage et d’esprit de sacrifice, tout en nous rappelant que tout a une limite, et que les tristement célèbres “Accords de Madrid” ne furent qu’un instrument illégal, qui a entrainé la déstabilisation de toute la zone, et ouvert la porte aux détentions arbitraires, tortures, séquestrations, disparitions et assassinats.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement d’Espagne devra démontrer la légalité des “Accords de Madrid” ainsi que du Décret RD2258/76, et dans le cas contraire, au nom du respect de la Justice et de la Légalité, nous exigeons de ce Gouvernement et des partis politiques qui forment l’assemblée parlementaire, ce qui suit:
J’adhère à la lettre ouverte dirigée au Président du Gouvernement d’Espagne, Monsieur Rajoy, au nom de la justice et parce qu’il s’agit d’un droit pour le peuple sahraoui, en exigeant:
A) La dénonciation des “Accords de Madrid”, et du Décret RD2258/76
(du 10 août 1976) par une procédure d’urgence.
B) La restitution immédiate de la nationalité espagnole à tous les sahraouis recensés en 1974 et ses descendants, ainsi que ceux qui peuvent démontrer grâce aux documents correspondants leur droit à maintenir ou obtenir la nationalité espagnole
C) La mise en œuvre urgente des actions opportunes en vue de transmettre aux Nations Unies les responsabilités acquises par l’Espagne en tant que Puissance Administrative en 1962, et ainsi permettre que – de la même manière que pour le Timor Oriental – le Sahara Occidental soit sous l’ “Administration de Transition des Nations Unies”, afin de protéger la vie de ses habitants, ses ressources naturelles et sa promotion comme territoire non autonome jusqu’à sa décolonisation par le biais du référendum d’autodétermination correspondant.
Vous remerciant du soutien que vous pourrez apporter à la défense d’une telle cause, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre plus haute considération.
(du 10 août 1976) par une procédure d’urgence.
B) La restitution immédiate de la nationalité espagnole à tous les sahraouis recensés en 1974 et ses descendants, ainsi que ceux qui peuvent démontrer grâce aux documents correspondants leur droit à maintenir ou obtenir la nationalité espagnole
C) La mise en œuvre urgente des actions opportunes en vue de transmettre aux Nations Unies les responsabilités acquises par l’Espagne en tant que Puissance Administrative en 1962, et ainsi permettre que – de la même manière que pour le Timor Oriental – le Sahara Occidental soit sous l’ “Administration de Transition des Nations Unies”, afin de protéger la vie de ses habitants, ses ressources naturelles et sa promotion comme territoire non autonome jusqu’à sa décolonisation par le biais du référendum d’autodétermination correspondant.
Vous remerciant du soutien que vous pourrez apporter à la défense d’une telle cause, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre plus haute considération.
Pour adhérer à la lettre, remplissez les champs indiqués ci-dessous.
APDHE protègera vos données personnelles.
ENGLISHBACK TO TOP
SIGN THE PETITION: ASK THE GOVERNMENT OF SPAIN TO ASSUME THE RESPONSIBILITIES OF RELEVANT STATE, BY DENOUNCING THE “MADRID AGREEMENT” AND ACTING ACCORDINGLY.
We, citizens, members of civil society, through the Human Rights Association of Spain, as well as, organizations, personalities, intellectuals, and professionals who adhere to this document, state the following:
Mr President
115 km from the Canary Islands, a humanitarian disaster has been persisting since the Moroccan military invasion (30/10/1975) and the signature of the “Madrid Agreement” (14/11/1975), leaving thousands dead, and hundreds missing, tortured and imprisoned.
Spain, in 1975, failed in its responsibilities with the UN and with the Saharawi people, deliberately violating the purposes and principles of the Charter of the United Nations.
Thirty-five years later, there is not a single member state of the international community that recognize the legitimacy of Non-Autonomous Territory of Western Sahara as a Moroccan territory. On the contrary, a high number of States, has recognized the State of SADR and has established official diplomatic relations with the government, represented by the Frente Polisario.
Today, the Saharawi population provides a lesson in dignity, patience, courage, and sacrifice, showing that everything has a limit, and that the infamous “Madrid Agreement” was only an illegal instrument. While no complaint has been filed, this has resulted into a state of destabilizing the entire region, where arbitrary detention, torture, abductions, disappearances and murders have been and are the sad legacy of the performance of the signing of such agreements.
For all the mentioned above, the Government of Spain must demonstrate the legality of the “Madrid Agreement”, as well as, the Decree RD2258/76, and otherwise, in the name of justice and legality, we demand the following, of this government and political parties that make up the parliamentary spectrum:
Spain, in 1975, failed in its responsibilities with the UN and with the Saharawi people, deliberately violating the purposes and principles of the Charter of the United Nations.
Thirty-five years later, there is not a single member state of the international community that recognize the legitimacy of Non-Autonomous Territory of Western Sahara as a Moroccan territory. On the contrary, a high number of States, has recognized the State of SADR and has established official diplomatic relations with the government, represented by the Frente Polisario.
Today, the Saharawi population provides a lesson in dignity, patience, courage, and sacrifice, showing that everything has a limit, and that the infamous “Madrid Agreement” was only an illegal instrument. While no complaint has been filed, this has resulted into a state of destabilizing the entire region, where arbitrary detention, torture, abductions, disappearances and murders have been and are the sad legacy of the performance of the signing of such agreements.
For all the mentioned above, the Government of Spain must demonstrate the legality of the “Madrid Agreement”, as well as, the Decree RD2258/76, and otherwise, in the name of justice and legality, we demand the following, of this government and political parties that make up the parliamentary spectrum:
I adhere to the open letter addressed to the President of the Government of Spain, Mr Rajoy, in the cause of Justice and because it is a right of the Saharawi people, demanding:
A) The denunciation of the “Madrid Agreement”, as well as the Decree RD2258/76
(August 10, 1976) through an emergency procedure.
B) The immediate restitution of Spanish citizenship to all Saharawi included in the 1974 census along with their descendants, and likewise, those who can demonstrate relevant documentation to show their right to maintain or obtain Spanish citizenship.
C) The urgent implementation of relevant actions to hand over responsibilities to the United Nations as acquired by Spain in 1962 as the administering Power, and, as in the case of East Timor, Western Sahara is under the “Transitional Administration of United Nations for Western Sahara”, to protect the lives of its inhabitants, its natural resources and its advocacy, as a Non-Autonomous Territory in a process of decolonization through a self-determination referendum.
(August 10, 1976) through an emergency procedure.
B) The immediate restitution of Spanish citizenship to all Saharawi included in the 1974 census along with their descendants, and likewise, those who can demonstrate relevant documentation to show their right to maintain or obtain Spanish citizenship.
C) The urgent implementation of relevant actions to hand over responsibilities to the United Nations as acquired by Spain in 1962 as the administering Power, and, as in the case of East Timor, Western Sahara is under the “Transitional Administration of United Nations for Western Sahara”, to protect the lives of its inhabitants, its natural resources and its advocacy, as a Non-Autonomous Territory in a process of decolonization through a self-determination referendum.
ÁRABEBACK TO TOP
توقيع العريضة: نطلب من الحكومة الاسبانية تحمل مسؤولية الدولة سنة 1975، بسحبها لاتفاق مدريد والتصرف تبعا لذلك .
:نحن ، المواطنين ، وأعضاء المجتمع المدني ، منظمات وشخصيات ، مثقفين ومهنيين ، المنتمين لهذه العريضة ، من خلال جمعية حقوق الانسان باسبانيا ، نعلن ما يلي
السيدالرئي
على بعد 115 كلم من جزر الكناري ، تعيش الصحراء الغربية معاناة انسانية منذ الاجتياح العسكري بتاريخ 30 /10/1975 ومنذ اتفاق مدريد بتاريخ 14 نونبر من نفس السنة ، مما خلف الالاف من القتلى ، والمفقودين ، وضحايا التعذيب والسجون
.اسبانيا ، في عام 1975، لم تف بالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة ، ولا بمسؤولياتها ازاء الشعب الصحراوي ،في تناف وعدم تقيد عمدا ، بالمبادئ والأهداف المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة
والان ، وبعد خمس وثلاثين سنة ، ليست هناك ، دولة واحدة عضو في المجتمع الدولي ، قد اعترفت بشرعية ضم أراضي الصحراء الغربية للمغرب ، وبالعكس من ذلك ، فقد اعترفت العديد من الدول رسميا بالدولة الصحراوية ، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ، وأقامت علاقات دبلوماسية رسمية مع حكومتها المتمثلة في جبهة البوليساريو .
واليوم ،والشعب الصحراوي يعطينا درسا ، في الكرامة والشجاعة ، والصبر والتضحية ، حين يذكرنا بأن لكل شيء حدودا ، وبأن اتفاقية مدريد المشؤومة ، وسيلة غير شرعية ، مما أدى الى زعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها ، وفتح الأبواب للاحتجاز التعسفي ، والتعذيب والخطف والاختفاء والقتل….
ولهذه الأسباب والحقائق جميعها ، فان الأمر يتطلب من الحكومة الاسبانية ، سحب اتفاقية مدريد السيئة الذكر ، وابداء عدم شرعيتها ، وشرعية المرسوم رقم : 76 /2258 ر.د. وفي حالة العكس، باسم احترام العدالة والشرعية، نطلب من الحكومة، والأحزاب السياسية المكونة للجمعية البرلمانية ، ما يلي
.اسبانيا ، في عام 1975، لم تف بالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة ، ولا بمسؤولياتها ازاء الشعب الصحراوي ،في تناف وعدم تقيد عمدا ، بالمبادئ والأهداف المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة
والان ، وبعد خمس وثلاثين سنة ، ليست هناك ، دولة واحدة عضو في المجتمع الدولي ، قد اعترفت بشرعية ضم أراضي الصحراء الغربية للمغرب ، وبالعكس من ذلك ، فقد اعترفت العديد من الدول رسميا بالدولة الصحراوية ، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ، وأقامت علاقات دبلوماسية رسمية مع حكومتها المتمثلة في جبهة البوليساريو .
واليوم ،والشعب الصحراوي يعطينا درسا ، في الكرامة والشجاعة ، والصبر والتضحية ، حين يذكرنا بأن لكل شيء حدودا ، وبأن اتفاقية مدريد المشؤومة ، وسيلة غير شرعية ، مما أدى الى زعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها ، وفتح الأبواب للاحتجاز التعسفي ، والتعذيب والخطف والاختفاء والقتل….
ولهذه الأسباب والحقائق جميعها ، فان الأمر يتطلب من الحكومة الاسبانية ، سحب اتفاقية مدريد السيئة الذكر ، وابداء عدم شرعيتها ، وشرعية المرسوم رقم : 76 /2258 ر.د. وفي حالة العكس، باسم احترام العدالة والشرعية، نطلب من الحكومة، والأحزاب السياسية المكونة للجمعية البرلمانية ، ما يلي
ونحن نؤيد هذه الرسالة المفتوحة الموجهة إلى رئيس الحكومة الإسبانية، السيد ثاباتيرو، باسم العدالة ، ولأن الأمر يتعلق بالحق الشرعي للشعب الصحراوي فاننا نطلب
الانسحاب من اتفاق مدريد والغاء المرسوم رقم : 76/2258 ر. د
الصادر بتاريخ :10 أغسطس 1976، لاتخاذ اجراء في حالة الطوارئ
العودة الفورية للجنسية الاسبانية لكل الصحراويين الذين تم احصاؤهم في سنة 1974 وذريتهم ، وكذا الذين بإمكانهم الادلاء بوثائق اسبانية تحيل الى حقهم في استرداد الجنسية الاسبانية أو الحصول عليها
التنفيذ العاجل ، لاتخاذ الاجراء المناسب من أجل أن تحال المسؤوليات التي اكتسبتها اسبانيا كقوة ادارية في 1962 ، الى الأمم المتحدة ، والعمل على تسهيل ذلك من خلال ” إدارة أممية انتقالية ” في الصحراء الغربية ، كما هو الشأن في تيمور الشرقية، من أجل حماية أرواح سكانها ، ومواردها الطبيعية ، باعتبارها ، ضمن البلدان غير المستقلة ، الى حين تصفية الاستعمار ، من خلال استفتاء يؤدي الى تقرير المصير
أشكركم على دعمكم الذي يمكن أن يتيح الدفاع عن مثل هذه القضية ، وأرجو أن تتفضلوا، سيدي الرئيس ، بتقبل فائق تقديرنا
واحترامنا
الصادر بتاريخ :10 أغسطس 1976، لاتخاذ اجراء في حالة الطوارئ
العودة الفورية للجنسية الاسبانية لكل الصحراويين الذين تم احصاؤهم في سنة 1974 وذريتهم ، وكذا الذين بإمكانهم الادلاء بوثائق اسبانية تحيل الى حقهم في استرداد الجنسية الاسبانية أو الحصول عليها
التنفيذ العاجل ، لاتخاذ الاجراء المناسب من أجل أن تحال المسؤوليات التي اكتسبتها اسبانيا كقوة ادارية في 1962 ، الى الأمم المتحدة ، والعمل على تسهيل ذلك من خلال ” إدارة أممية انتقالية ” في الصحراء الغربية ، كما هو الشأن في تيمور الشرقية، من أجل حماية أرواح سكانها ، ومواردها الطبيعية ، باعتبارها ، ضمن البلدان غير المستقلة ، الى حين تصفية الاستعمار ، من خلال استفتاء يؤدي الى تقرير المصير
أشكركم على دعمكم الذي يمكن أن يتيح الدفاع عن مثل هذه القضية ، وأرجو أن تتفضلوا، سيدي الرئيس ، بتقبل فائق تقديرنا
واحترامنا
FORMULARIO/ FORMULAIRE/ FORM/ شكلBACK TO TOP
Introduce tus datos para adherirte a la campaña.
Los ciudadanos saharauis, al introducir sus datos en esta campaña, deben poner, prioritariamente, el mismo nombre y número que tienen en el Certificado de la MINURSO. Los que no lo tengan, deben poner el nombre del pasaporte que posean. Independientemente de la nacionalidad que tengan en este momento en su pasaporte, todos deben introducir como país: Sahara Occidental.
Pour adhérer à la lettre, remplissez les champs indiqués ci-dessous.
To adhere to the letter, enter your personal details.
للانخراط في الرسالة ، املأوا الخانات المشار اليها أسفله ، الخانات المشار اليها بالخطالبارز ضرورية
APDHE protegerá tu privacidad.
APDHE protègera vos données personnelles.
APDHE will protect your personal details.
APDHE سوف تحمي خصوصيتك
Para más información acerca de la APDHE, pinchar >>>>AQUÍ<<<<
0 التعليقات:
Publicar un comentario